غرفة الأمانة ,وهيئة المواصفات والمقاييس تجتمعان اليوم

يمن تريبيون19ديسمبر2022م..متابعات

الغرفة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تناقشان مصفوفة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص

اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على تعزيز تعاونهما لحل كافة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص المستورد للسلع الغذائية والاستهلاكية، ونقاشا في لقاء عقد بالغرفة اليوم الاثنين 19/12/2022م مصفوفة المشاكل التي أعدتها الغرفة بناء على شكاوى القطاع التجاري والصناعي متضمنة نوع المشكلة والبيان القانوني لها ورد الهيئة والحلول المقترحة من الجانبين لها.

وخلال اللقاء الذي رأسه الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتور إبراهيم المؤيد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبحضور الأستاذ محمد محمد شارب نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عبد الله الأنسي والأستاذ أنور جار الله عضوا مجلس الإدارة والأستاذ عادل محمد الخولاني القائم بأعمال مدير عام الغرفة أكد الأستاذ الكبوس أن القطاع الخاص ينظر للهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة بكثير من الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه من الخبرة والإمكانيات الفنية والتقنية ويعتبرها خط الدفاع الأول عن المستهلك والرأسمال والاقتصاد الوطني.

وأشار الأستاذ الكبوس إلى استعداد الغرفة والقطاع الخاص لمساندة الهيئة في تطوير وتحديث أنظمة ولوائح أنشطتها في مجال المواصفات وأدوات القياس وأجهزة الفحص وتأكيد الجودة بما يؤدي للارتقاء بعملها الرقابي على المستوردات بشكل حديث ومنظم وبجودة عالية.

من جانبه أشار الدكتور إبراهيم المؤيد مدير عام الهيئة إلى عمق العلاقة بين الهيئة والغرفة والقطاع الخاص ككل مؤكدا أن القطاع الخاص هو صلب عمل الهيئة وداعمها الرئيسي ولذلك تعمل الهيئة على بذل كل الجهود لحماية رأسماله وتحافظ عليه من أوجه الغش والتهريب والسلع غير المطابقة حماية للمستهلك وللاقتصاد الوطني.

وقد قدمت الغرفة في المباحثات مصفوفة بالمواضيع ذات الأهمية الراهنة لحلها وطالبت بضرورة قيام الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لحلها وهو ما سيسهم في تعزيز السوق اليمني بالمنتجات ويسمح بتدفق السلع بيسر وسهولة.

وقد عبر الدكتور إبراهيم المؤيد عن سعادته بالاجتماع والتباحث مع الغرفة بشأن كافة الإشكاليات التي تواجه التجار المستوردين معبرا عن تفهم الهيئة لتلك القضايا والاستعداد لحلها من خلال فريق موحد من الجانبين بالطرق القانونية بما يحقق المصلحة المشتركة والصالح العام لتنمية الاقتصاد الوطني.

وقد اتفق الجانبين على عقد لقاء اخر نهاية الأسبوع لاستكمال مناقشة المصفوفة ووضع برنامج للتواصل والاتصال بينهما وتعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات وأكدا الحرص المشترك على تقديم الخدمات للتجار المستوردين والمصنعين في وقت سريع وبإجراءات متطورة تسهم في الدفاع عن صحة وسلامة المستهلك وتحمي الرأسمال والاقتصاد الوطني.