لجنة دعم الصحفيين تقيم اليوم ندوة هامة بمناسبة اطلاق تقريرها السنوي بعنوان
أقامت لجنة دعم الصحفيين اليوم بالعاصمة صنعاء فعالية مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الإعلام اليمني تحت النار والحصار: سبع سنوات من الحرب المنسية"، وذلك بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق سلطان السامعي ومعالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ علي الديلمي، وحشد من الصحفيين والحقوقيين والناشطين والمهتمين.
في مستهل الندوة، أشاد الفريق سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى بالإعلام اليمني الحر، واصفا إياه بأهم الجبهات التي أسهمت في رفع الوعي وحماية الذهنية اليمنية من تضليل الإعلام المعادي ، موضحا أن "الإعلام اليمني قدم الشهداء من صحفيين ومصورين في سبيل إبراز مظلومية الشعب اليمني ونقل المعاناة والجرائم التي تسبب بها العدوان وتعرضت مؤسسات إعلامية للقصف والإنتهاكات وكل ذلك لم يثنيهم عن تقديم واجبهم الوطني رغم شح الإمكانيات ". وأشار الفريق السامعي إلى ضرورة توجه الجهات الرسمية إلى دعم الوسط الإعلامي كونه جبهة هامة وضرورية في مواجهات العدوان وتحديات الواقع.
ثم قدمت الصحفية آمال الحسيني ملخصاً حول أبرز ما ورد في التقرير السنوي للجنة دعم الصحفيين حيث كشفت عن رصد:
- مقتل ما لا يقل عن (44) من العاملين في المؤسسات الإعلامية خلال سبع سنوات من الحرب على اليمن، وذلك بالاستهداف المباشر أو غير المباشر لهم، لمنازلهم، لسياراتهم، ولمقار عملهم.
- تعرض ما لا يقل عن (84) من العاملين بالمؤسسات الإعلامية من مراسلين ومصورين وغيرهم للإصابات خلال تغطيتهم للعمليات العسكرية
- استهداف المؤسسات الإعلامية منذ بدء الحرب على اليمن، على الرغم من تشديد المواثيق والاتفاقيات الدولية على ضرورة الالتزام بحماية وسلامة الصحفيين والعاملين في الوسائل الإعلامية أثناء الحروب، إلا أن المؤسسات الإعلامية اليمنية تعرضت للقصف المباشر، التدمير، الحجب، الاستنساخ، وغيرها من الانتهاكات خصوصاً الوسائل الإعلامية التي لها مواقف معلنة بالتنديد بالعمليات العسكرية ضد اليمن، وسعت لكشف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين ومنها:
- الاستهداف المباشر بغارات جوية لمباني شبكة المسيرة الفضائية (في العام 2015 والعام 2018)، مبنى قناة اليمن الرسمية (في العام 2015 و2017 و2022)، محطة بث إذاعة الحديدة (في العام 2015 والعام 2018)، محطة تقوية البث الأرضي في جبل الدرب (في العام 2015)، مبنى الإذاعة المحلية بمدينة حجة (2015)، استهداف مخازن صحيفة 26 سبتمبر (2016)، استهداف كلاً من محطات البث الإذاعي في جبل عيبان، إذاعة صنعاء (البرنامج العام)، سام إف إم، اليمن إف إم، اليمن اليوم إف إم، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة وطن، إذاعة الشعب، إذاعة آفاق، أبراج اتصالات موبايل وتيليمن، مبنى تابع لإذاعة بندر عدن المحلية، وشبكات الاتصال في محافظتي صعدة وعمران في العام 2018، مبنى وزارة الإعلام في العاصمة صنعاء (2019)، وشبكات الاتصال في جبل ضين بمديرية عيال سريع بمحافظة عمران وقطع الانترنت، و مقر (محطة شعوب للإرسالات الإذاعية)، ومحيط مبنى اللحظة الفضائية في العام 2022.
- الحجب و الحرمان من الحق في البث أو النشر: حيث أشارت أنه ومنذ اليوم الأول لبدء العمليات العسكرية ضد اليمن، تعرضت قنوات البث التابعة لوسائل الإعلام للعديد من محاولات الحجب، كما استمر التشويش على مدار سنوات الحرب الست، على الكثير من القنوات الفضائية والمحلية في محاولة واضحة لحرمانها من حقها في النشر، وحق متابعيها في الحصول على المعلومات من مصادرها. وقد وثق مكتب الرصد العديد من حالات الحجب والخرق ومن أهمها: إيقاف بث وحجب قناة اليمن الرسمية، سبأ الحكومية، قناة الايمان الحكومية، قناة الساحات الفضائية، و قناة اليمن اليوم الفضائية على النايل سات المصري مع انطلاق أول أيام الحرب على اليمن في العام 2015، حجب قناة المسيرة الفضائية عن النايل سات (2015 و2016) ثم عن القمر يولتساب لتسع مرات (2018) ومنع مشاركتها في مهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية المقامة في تونس (2017) كما حظر موقعها
- في العام 2021، وإغلاق موقع وكالة الصحافة اليمنية (2018)، تهديد وكالة منت برس الدولية (2018)، تعرض إذاعة سام إف إم لحملة إعلامية مضادة (2019)، محاولة اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية (2019)، مصادرة نسخ من صحيفة الشارع (2019). هذا بالاضافة إلى قطع الانترنت عن المناطق اليمنية في العامين 2020 و2022 ما تسبب بإنقطاع تدفق المعلومات والأخبار.
- انتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي
- الاستنساخ: استنساخ قناة اليمن الرسمية الأولى (2015)، إذاعة تعز الرسمية (2016)، موقع الحديدة نيوز الالكتروني (2018)
عانى الإعلاميون، الصحفيون، والناشطون من إقفال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وحظرها كلياً أو مؤقتاً عن النشر أو مسحها تماماً من صفحات العالم الافتراضي، بشكل مؤقت أو نهائي، وصلت إلى آلاف الحسابات الشخصية والقنوات الخاصة والصفحات. ومن هذه الانتهاكات: إقدام شركة (تويتر) على إغلاق حسابات شبكة المسيرة الإعلامية (قناة المسيرة والمسيرة مباشر الفضائيتين)، وحجبها عن مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق حسابات شخصية للعديد من العاملين في القناة (2020)، كما تم حظر قناة يوتيوب التابعة لقناة الساحات الفضائية، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وحسابات العاملين فيها لأكثر من مرة وبشكل مستمر.
هذا ورفعت الحسيني جملة من توصيات اللجنة لحماية ودعم الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في اليمن، حيث طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية والحقوقية، وخصوصاً مجلسي حقوق الإنسان والأمن، ومنظمة اليونسكو، للضغط من أجل وقف الأعمال العسكرية ضد اليمن، والسعي لإرساء الأمن والسلام في اليمن، ومطالبة جميع الأطراف بوقف استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، بمسارعة الجهات الدولية المختصة لإجراء تحقيقات عادلة وشفافة وحازمة، في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في اليمن، بإسقاط جميع إجراءات التعتيم الإعلامي على مجريات الحرب على اليمن فوراً، بالأخص قرارات حظر سفر الإعلاميين ومندوبي وسائل الإعلام إلى اليمن، والسماح لمندوبي وممثلي وسائل الإعلام والصحفيين المحليين في اليمن بالسفر للمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتقديم رواياتهم وعرض مستنداتهم (المكتوبة، الصوتية، والمرئية) للوقائع التي عاشوها، بالتعويض المادي العادل والمنصف لجميع الصحفيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة العمليات العسكرية وحرمتهم القدرة على متابعة حياتهم الطبيعية، وتوفير العلاج المناسب للمصابين منهم، وبالسعي لإعداد ورش وحلقات للدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل، نظراً للضرر النفسي البالغ الذي حلَّ بالكثير من الصحفيين والإعلاميين، والعاملين في المؤسسات الإعلامية، نتيجة هول المجازر الإنسانية التي قاموا بتغطيتها وتعرضهم للضغوط النفسية الجسيمة خلال مراحل الحرب؛ من رعب وقلق على المصير جراء العمليات العسكرية المباشرة، أو جراء الضغوطات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
كما دعا منسق لجنة دعم الصحفيين الأستاذ الصحفي صلاح السامعي كافة الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني إلى تحسين بيئة العمل الصحفي وإنشاء وحدة مركز معلومات في المؤسسات حتى يتسنى للعاملين في مجال الصحافة والإعلام الحصول على المعلومات، عملاً بمبادئ الحق في الوصول الى المعلومات من مصادرها، وتوفير وتفعيل القانون لحماية حرية الصحفيين والإعلاميين .
وأشار أن إيمان السلطات بمنح مناخ آمن للعمل الصحفي والإعلامي سيكون له أثر إيجابي في نقل المعلومات بمصداقية ومحاربة الشائعات التي تسيئ للعمل الإعلامي وللمجتمع برمته.
واختتمت الندوة التي دعت إليها لجنة دعم الصحفيين لاطلاق تقريرها السنوي بنقاشات تطرقت إلى واقع الصحفيين وسبل تجويد العمل الإعلامي من خلال ورش وندوات وبرامج تدريب ترفع من مستوى كفاءة الأداء للإعلاميين في مختلف التخصصات ..
تعليقات
إرسال تعليق